تحقق عدالت گستری اولویت اصلی دستگاه قضایی است

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما البرز ، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در آیین تقدیر از مدیران، قضات و کارکنان دستگاه قضایی استان البرز گفت: تحقق عدالت تنها به صدور احکام دقیق محدود نمی شود و زمانی کامل است که مردم عدالت را در رفتار و عملکرد دستگاه قضایی احساس و درک کنند.

مهدی امیری اصفهانی با اشاره به مجاهدت های مردم ایران در عرصه های مختلف دفاع از کشور افزود: در هفته دفاع مقدس باید یاد و خاطره دلاورمردان عرصه دفاع و شهادت را گرامی بداریم و از شهدای عزت آفرین این عرصه تجلیل کنیم؛ خداوند متعال از این شهدا تجلیل کرده و ما تنها بیان و یادآوری این تجلیل الهی را بر عهده داریم.

امیری اصفهانی افزود: مردم ایران با انسجام، مسئولیت پذیری و ایستادگی خود، توجه دنیا را به این ویژگی ها جلب کردند و این همراهی و انسجام اجتماعی سرمایه ای ارزشمند برای کشور است.

وی در ادامه اضافه کرد: والاترین خیر در نظام هستی عدالت است و نیکوترین معروف نیز تحقق و گسترش عدالت محسوب می شود.

امیری اصفهانی با اشاره به جایگاه عدالت در قانون اساسی هم گفت: قانون اساسی که مظهر انسجام رویکردی، رفتاری و ساختاری نظام جمهوری اسلامی است، به صورت ویژه به موضوع عدالت پرداخته است.

وی با تأکید بر ضرورت توجه به قانون اساسی در شرایط فعلی کشور ادامه داد: اگر به دنبال انسجام اثربخش هستیم، باید در همه عرصه ها بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تمرکز کنیم؛ چراکه قانون اساسی آیینه تمام نمای آرمان ها و ارزش های دینی و ملی ماست.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه گفت: اصلی ترین آرمان نظام جمهوری اسلامی در قانون اساسی، حق مداری و عدالت گستری است.

امیری اصفهانی با بیان اینکه نظام دینی دارای دو شأن اصلی حکومت و قضاست، افزود: این دو شأن مانند دو روی یک سکه هستند و نسبت متقابل با یکدیگر دارند، هرگاه در عرصه قضا توفیق حاصل کنیم، حکومت نیز موفق خواهد بود و توفیق در حکومت نیز موجب ارتقای قضا می شود.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با اشاره به اصل 156 قانون اساسی گفت: قوه قضاییه قوه ای مستقل و پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت است و پنج وظیفه برای آن تعیین شده است.

وی در ادامه اضافه کرد: تحقق عدالت مفهوم بسیار گسترده و عمیقی دارد و شاید اصلی ترین هدف نظام حکمرانی است.

امیری اصفهانی افزود: عدالت اجتماعی، عدالت اقتصادی، عدالت توزیعی، عدالت مدیریتی و هر نوع مفهوم عدالت که در جامعه و مناسبات اجتماعی مورد توجه است، باید در این چارچوب دیده شود.

وی افزود: حل و فصل دعاوی، رفع خصومت، کشف جرم، تعقیب مجرم، مجازات و اصلاح مجرمان، تنها بخشی از این مسئولیت است و در کنار آن باید به حفظ و احیای حقوق عامه، گسترش آزادی های مشروع، اجرای صحیح قوانین و پیشگیری از وقوع جرم نیز توجه شود.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه گفت: بی توجهی به هر یک از اجزای تشکیل دهنده زنجیره عدالت، می تواند به معنای عدم تحقق کامل عدالت باشد.

وی با اشاره به ضرورت ایجاد تعادل میان وظایف قوه قضاییه افزود: اگر میان پنج وظیفه ای که در اصل 156 قانون اساسی برای قوه قضاییه تعیین شده، تعادل و توازن وجود نداشته باشد، تحقق عدالت امکان پذیر نخواهد بود.

امیری اصفهانی افزود: اگر تنها روی یک یا دو وظیفه متمرکز شویم و سایر وظایف مورد غفلت قرار گیرند، در تحقق هدف اصلی دچار مشکل خواهیم شد و این موضوع بر ظهور، احساس و ادراک عدالت در جامعه اثر می گذارد.

وی در ادامه گفت: تحقق عدالت و احساس و ادراک عدالت، یک فرایند است و نباید آن را یک تصویر ثابت، یک مقطع، یک موضوع یا یک زمان و مکان مشخص تصور کرد. عدالت باید در طول یک فرایند و در مجموعه ای از اقدامات و رفتارها دیده شود.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با اشاره به اهمیت ویژگی های قضات گفت: بخشی از فرایند تحقق عدالت به شرایط و صفات ذاتی قضات مربوط است و قانون نیز شرایطی را برای قضات در نظر گرفته است.

وی افزود: ایمان، دانش، مهارت، نیت و سایر ویژگی هایی که برای قاضی به عنوان محور تأمین عدالت مورد توجه قرار گرفته، باید در عملکرد قضایی مورد توجه باشد.

امیری اصفهانی افزود: در نظام اسلامی، تصرف در جان، مال، ناموس و حیثیت مردم بدون اذن جایز نیست و این اختیار از مسیر قانونی و شرعی به قضات تفویض شده است.

وی ادامه داد: این اذن باید هم وجود داشته باشد و هم استمرار پیدا کند و رفتار ما نباید به گونه ای باشد که این اذن و استمرار آن متزلزل شود.

امیری اصفهانی با تأکید بر اینکه مسئولیت تحقق عدالت تنها بر عهده قاضی نیست، گفت: کارکنان دستگاه قضایی نیز در شمار مدیران و عوامل امر قضا قرار دارند و در تحقق عدالت نقش آفرین هستند.

وی افزود: وکلا، کارشناسان، ضابطان، پزشکی قانونی و همه مجموعه هایی که از فرایند قضا پشتیبانی می کنند، در این فرایند سهیم هستند و باید بدانند که رفتار آنها می تواند بر تحقق عدالت اثرگذار باشد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه اضافه کرد: باید به گونه ای رفتار کنیم که موجب تضییع حقوق مردم و ایجاد اشتغال ذمه نشویم، چراکه مسئولیت در حوزه قضا و عدالت، تنها یک مسئولیت اداری نیست و با حقوق مردم ارتباط مستقیم دارد.

وی در ادامه سخنان خود به اهمیت بُعد ادراکی عدالت اشاره کرد و گفت: اگر بهترین، دقیق ترین، صحیح ترین و قانونی ترین حکم صادر شود اما جامعه باور نداشته باشد که عدالت تأمین شده است، عدالت به طور کامل محقق نشده است.

امیری اصفهانی افزود: حتی فردی که حکم به نفع او صادر شده ممکن است طعم عدالت را نچشد، زیرا بازنمایی مناسبی از رفتار قضایی در ذهن مخاطب و جامعه ایجاد نشده است.

وی در ادامه اضافه کرد: بازنمایی شفاف و قابل احساس عملکرد همه کارگزاران مؤثر در امر قضا یک ضرورت است و تصویر نامناسب از فرایند دادرسی، رفتار نامناسب، گفتار نامناسب یا رویکرد نامناسب کارگزاران قضایی می تواند به عدم تحقق عدالت از منظر ادراکی منجر شود.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه تأکید گفت: باید به این موضوع توجه کنیم که چگونه در کنار صدور حکم دقیق و انجام دادرسی عادلانه، تصویری متناسب از این اقدامات در ذهن اصحاب پرونده، افکار عمومی و جامعه ایجاد کنیم.

وی افزود: این موضوع نیازمند بازنگری در برخی روش ها و رفتارهاست و همکاران دستگاه قضایی باید درباره آن تأمل، ایده پردازی و تجربه کنند.

امیری اصفهانی گفت: مهارت تنها در رسیدگی و صدور حکم کافی نیست، بلکه باید مهارت لازم برای بازنمایی عدالت، ایجاد احساس عدالت و ارتقای ادراک عدالت نیز در مجموعه قضایی شکل بگیرد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با اشاره به جایگاه قاضی در تفسیر قانون گفت: قانون اساسی مجلس شورای اسلامی را مرجع تفسیر قانون عادی قرار داده است، اما در همان چارچوب، تفسیر دادرس در مقام تمیز حق نیز به رسمیت شناخته شده است.

امیری اصفهانی افزود: قاضی در مقام تمیز حق و تأمین عدالت باید از ظرفیت های قانونی استفاده کند و صرفاً در چارچوب تفسیر تحت اللفظی متوقف نشود، بلکه تفسیر مناسب برای ایفای حق و تأمین عدالت را مورد توجه قرار دهد.

وی با بیان اینکه ایفای حق و زمینه سازی برای استیفای کامل حقوق مردم آثار اجتماعی گسترده ای دارد، گفت: ایفای حق هم آرامش بخش است، هم امیدآفرین و هم می تواند به کاهش خشم در اندیشه، گفتمان و رفتار منجر شود.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه ادامه داد: امروز کاهش خشم در مناسبات اجتماعی یک دغدغه مهم است و ایفای حقوق مردم می تواند در کاهش این خشم مؤثر باشد.

امیری اصفهانی افزود: تحقق حق و عدالت همچنین موجب اعتمادافزایی، افزایش کارآمدی حکمرانی قضایی، خودباوری و نشاط اجتماعی می شود.

وی در ادامه گفت: نباید به موضوع نشاط اجتماعی ساده نگاه کنیم. یکی از مشکلات جامعه، کاهش نشاط و نبود نشاط اجتماعی است و برای ساماندهی امور اجتماعی باید به این موضوع توجه جدی داشت.

امیری اصفهانی در ادامه اضافه کرد: گفتمان و رفتار عدالت محور، علاوه بر آثار قضایی، در ایجاد هنجار و الگو نیز مؤثر است و می تواند در مناسبات اجتماعی نقش تنظیم گر داشته باشد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با تأکید بر نقش دستگاه قضایی در ایجاد نظم اجتماعی گفت: نظم یکی از زیرساخت های اصلی تنظیم مناسبات اجتماعی است و دستگاه قضایی می تواند با تمرکز بر نظم، در تنظیم رفتارهای انسانی و مناسبات اجتماعی نقش مؤثری داشته باشد.

وی افزود: پیشگیری از وقوع جرم نیز همین ویژگی را دارد و می تواند کاهش ورودی پرونده ها را به دنبال داشته باشد.

امیری اصفهانی افزود: با کاهش ورودی پرونده ها، امکان افزایش اتقان رسیدگی، تحقق بهتر عدالت و ارتقای احساس و ادراک عدالت فراهم می شود.

وی در پایان اضافه کرد: دستگاه قضایی و همه مجموعه های مرتبط با امر قضا باید در کنار انجام وظایف قانونی، به این نکته توجه داشته باشند که عدالت زمانی در جامعه به شکل کامل محقق می شود که علاوه بر تحقق واقعی، احساس و ادراک عدالت نیز در میان مردم شکل بگیرد.